کودتا در گابن : پایان حکومت 55 ساله پدر و پسر / جلوگیری از دوره سوم ریاست جمهوری علی بونگو / شادی مردم در خیابان ها / ضربه جدید به فرانسه / هشتمین کودتای افریقا در 3 سال اخیر
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۱۳۹۳
کشور آفریقایی گابن دیروز شاهد کودتای نظامیان بود. صبح دیروز چهارشنبه شماری از نظامیان گابن از محل کاخ ریاست جمهوری اعلام کردند رئیس جمهوری و دولت را برکنار کردند و خود قدرت را به دست گرفته اند. سخنرانی این گروه از نظامیان از محل کاخ ریاست جمهوری در شبکه تلویزیونی گابن 24 پخش شد.
به گزارش عصرایران، کودتا تنها چند ساعت بعد از اعلام پیروزی علی بونگو برای سومین دوره ریاست جمهوری در انتخابات اخیر این کشور انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گابن - اولین سخنرانی کودتاگران برای اعلام کودتا و برکناری رئیس جمهوری و دولت
- این کودتا به 55 سال حکمرانی پدر و پسر بونگو در کشور گابن پایان داد. عمر بونگو از سال 1967 تا 2009 (به مدت 42 سال) و سپس پسرش علی بونگو هم به مدت 14 سال یعنی از سال 2009 تا 2003 (زمان کودتا) در قدرت بود.
- نظامیان کودتاچی گفته اند حرکت آنها به دنبال سیطره خانواده بونگو بر کشور در 55 سال اخیر و بیماری رئیس جمهوری انجام شد.
- علی بونگو 64 ساله در سال 2018 دچار سکته مغزی شد و برای مدتی از انجام فعالیت های ریاست جمهوری به دور بود.
- به دنبال اعلام کودتا شمار زیادی از مردم با خوشحالی به خیابان ها ریختند و از نظامیان استقبال کردند.
علی بونگو رئیس جمهوری گابن
- علی بونگو رئیس جمهوری برکنار شده در اولین واکنش فیلمی از خود در محل اقامتش منتشر کرد و گفت که در بازداشت اجباری است و نمی داند چه اتفاقاتی رخ داده. وی ادامه داد فرزندش در بازداشت است و از سرنوشت همسرش خبری ندارد. او از همه دوستان و کشورهای جهان خواست علیه افرادی که او را بازداشت کرده اند اقدام کنند.
- سران کودتا اعلام کردند رئیس جمهوری برکنار شده علی بونگو را بازنشسته کرده اند. بونگو هم اکنون در بازداشت خانگی به سر می برد.
- کودتاچیان اعلام کردند یکی از پسران رئیس جمهوری و اعضای دولت را به اتهام خیانت بزرگ بازداشت کرده اند.
فیلم علی بونگو رئیس جمهوری برکنار شده گابن از محل حصر
استقبال مردم حامی کودتا از فرمانده گارد ریاست جمهوری و عامل اصلی کودتا در گابن
- علی بونگو تلاش می کرد از طریق این انتخابات به 55 سال حکمرانی خانواده اش ادامه دهد. نسبت مشارکت در انتخابات اخیر 56 درصد اعلام شد. ستاد انتخابات صبح روز چهارشنبه دیروز اعلام کرد علی بونگو با کسب 64 درصد آرا برای سومین بار پیروز دوره انتخابات ریاست جمهوری شد. مخالفان این نتیجه را قبول نکردند.
- انتخابات ریاست جمهوری اخیر گابن (شنبه هفته گذشته) با اعتراضات و شکایت های زیادی همراه بود. کاندیدای شکست خورده دولت را به تقلب در انتخابات متهم کرده بود. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر گابن بدون حضور ناظران بین المللی و با انتقادات و شک و تردیدهای زیادی برگزار شد. همین موضوع باعث شد تنش در این کشور افزایش یابد.
- جوزب بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در واکنش به این کودتا ضمن محکومیت آن گفت که انتخابات اخیر گابن با اشتباهات زیادی همراه بود.
- کودتاچیان فرمانده گارد ریاست جمهوری (ژنرال بریس اولیگی 48 ساله) را به عنوان رئیس کشور برای مرحله انتقالی اعلام کردند اما برنامه آینده نظامیان کودتاچی هنوز اعلام نشده است.
ژنرال بریس اولیگی به عنوان رئیس موقت کشور در جمع نظامیان گابن سوگند یاد کرد. او سال ها در کنار رئیس جمهوری سابق گابن یعنی پدر رئیس جمهوری برکنار شده فعالیت می کرد.
- کودتاچیان گابن همه مرزهای کشور را بستند؛ نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری را لغو و همه نهادهای حاکمیتی را منحل اعلام کردند. این نهادها شامل ریاست جمهوری، دولت، دو مجلس پارلمان، دادگاه قانون اساسی و کمیته برگزاری انتخابات هستند. انها همچنین از ساعت 6 عصر تا 6 صبح حکومت نظامی و منع آمد و شد اعلام کردند.
- این هشتمین کودتای آفریقا در 3 سال اخیر است. قبل از این در نیجر (2023)، در بورکینافاسو (ژانویه و سپتامبر 2022)، گینه (2021) ، چاد (2021) و مالی ( 2 کودتای در سال های 2020 و 2021) کودتا رخ داد.
- این کودتا ضربه جدی به منافع و جایگاه فرانسه می زند. رئیس جمهوری برکنار شده رابطه نزدیکی با فرانسه داشت و هم اکنون حدود هزار نظامی فرانسوی در پایتخت گابن حضور دارند. گابن تامین کننده اصلی اورانیوم فرانسه ودیگر کشورهای اروپایی است.
سازمان ملل متحد امریکا فرانسه و اتحادیه اروپا این کودتا را محکوم کردند و خواستار بازگشت حکومت قانونی و آزادی رئیس جمهوری و اعضای دولت شدند.
- براساس آمار بانک جهانی درباره گابن از هر سه نفر یک نفر زیر خط فقر است و نزدیک به 40 درصد از ساکنان کشور که بین 15 تا 24 سال عمر دارند بیکار هستند. کشور گابن غنی از نفت و کاکائو است اما اکثریت ساکنان این کشور با فقر زیادی روبه رو هستند.
شادی مردم بعد از کودتا در گابن در پایتخت این کشور
نظامیان کودتاچی در گابن
شادی مردم در واکنش به کودتا در گابن
پایتخت گابن بعد از اعلام کودتا
پایتخت گابن بعد از اعلام کودتا
شادی در گابن بعد از اعلام کودتا و پایان دادن به حکمرانی 55 ساله پدر و پسر بونگو
کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: گابن کودتا رئیس جمهوری برکنار شده انتخابات اخیر کودتا در گابن رئیس جمهوری ریاست جمهوری بعد از اعلام اعلام کردند اعلام کودتا علی بونگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۱۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حسابکشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.